در هفته منتهی به شنبه 30 فروردین 1404 بازگشت جریمه‌های رانندگی به حالت قبل، 5000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از خودروهای لوکس، قصور 60 درصدی موتورسواران در تصادفات رانندگی، ماجرای تعرفه 100 درصدی واردات خودروها، الزام اسقاط 90 درصد موتورسیکلت‌های کشور، ارزبری خودرو معادل کالاهای اساسی، فعال‌سازی سهمیه واردات خودرو به‌صورت CBU، آغاز فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا، افزایش 10 درصدی قیمت لاستیک، توقف شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و دستوری شدن قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ازجمله مهم‌ترین عناوین رسانه‌ها بودند.
جریمه‌های رانندگی به حالت عادی بازگشت
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان این که بیش از ۱۷ میلیون تخلف در جاده‌های درون و برون‌شهری کشور به ثبت رسید اعلام کرد که با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی جریمه‌ها که از ۲۵ اسفند آغاز شده بود، از ۲۰ فروردین به حالت عادی بازگشت.
به گفته سردار حسینی: بررسی آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد طی ۲۱ روز اجرای طرح نوروزی، مجموعاً ۱۷,۷۹۲,۲۸۵ تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی معادل ۵,۸۳۸,۱۶۲ تخلفات را نشان می‌دهد. این آمار زنگ خطری برای لزوم فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه رانندگی ایمن است.
با وجود هشدارهای متعدد و اطلاع‌رسانی مداوم در طول اجرای طرح نوروزی، همچنان تخلفات گسترده‌ای از سوی رانندگان مشاهده شد. از ۱۳ فروردین تا ۱۶ فروردین (۳ روز)، حدود ۶,۷۹۱ گواهینامه به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز به مدت سه ماه توقیف شد. این طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و در مواردی که راننده‌ای ۲ تخلف هم‌زمان انجام دهد، علاوه بر اعمال قانون و ثبت نمره منفی در گواهینامه، خودروی وی نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود. در جاده‌های درون‌شهری، مجموعاً ۶,۸۲۱,۵۶۷ تخلف ثبت شده است. از این تعداد، ۱,۷۱۷,۱۶۳ تخلف به‌صورت الصاقی، ۷۶۲,۲۵۵ تخلف به‌صورت تسلیمی، ۲,۵۹۷,۱۲۳ تخلف به‌صورت دوبرگی، ۲۶,۴۶۴ تخلف به‌صورت نامحسوس و ۱,۷۱۸,۵۶۲ تخلف توسط دوربین‌ها ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که نظارت پلیس در معابر درون‌شهری کشور بهبود یافته است.
وصول ۵ همت مالیات از خودروهای گران‌قیمت
با توجه به آغاز وصول مالیات بر خودروهای گران‌قیمت از سال ۱۴۰۰ (بر اساس ضوابط بودجه‌های سنواتی) در طی این مدت در مجموع حدود ۵,۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که در مجموع چهار سال گذشته، از محل مالیات بر خودروهای لوکس در نهایت 5,3 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. این رقم حاصل صدور 993 هزار برگ تشخیص مالیاتی به ارزش دو برابر این رقم یعنی 10,3 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در نهایت از حدود 396 هزار پرداختی وصول شده است.
تعداد شکایت‌ها و اعتراضات نسبت به برگ تشخیص‌های صادر شده حدود 5 درصد بوده است، که در مقایسه با رقم مالیات تشخیصی این نسبت به 10 درصد افزایش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که ارقام ذکر شده در جدول زیر مربوط به اطلاعات استخراج شده تا اواسط فروردین ماه و ارقام به ریال محاسبه شده است.
تقصیر راکبان موتورسیکلت‌ها در ۶۰ درصد از تصادفات نوروزی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: راکبان موتورسیکلت‌ها در ۶۰ درصد از تصادفات مقصر هستند.
سردار موسوی‌پور درباره تصادفات موتورسواران گفت: خوشبختانه در نوروز ۱۴۰۴، میزان تصادفات موتورسیکلت‌سواران که منجر به مرگ راکبان آنها می‌شد؛ ۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت اما از نظر پلیس راهور حتی یک تصادف و یک فوتی نیز زیاد است. ۶۰ درصد از علت این تصادفات مربوط به عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و معمولاً ناشی از سرعت بالا بود. همچنین علت بعدی تصادفات با سهم ۲۰ درصدی، عدم توجه به جلو بود.
در نوروز ۱۴۰۴، حدود ۸۳ درصد از تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در زمان تاریکی هوا اتفاق افتاده است. همچنین خیابان‌های اصلی با ۶۷ درصد و بزرگراه‌ها با ۳۳ درصد، معابر مرتبط با این حوادث برای راکبان موتور در پایتخت بوده است.
متأسفانه در بررسی‌های ما مشخص شد در ۶۰ درصد از این تصادفات، موتورسیکلت‌سواران مقصر هستند و در واقع با اقدامات خود، جان خود را به خطر می‌اندازند.
تأمین گازوئیل کامیون‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد
تأمین سوخت موردنیاز کامیون‌های دیزلی که نقش حیاتی در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالاهای کشور ایفا می‌کنند، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این راستا اعلام کرده است که «سوخت لازم برای خودروهای دیزلی تأمین نمی‌شود و این موضوع مشکلات متعددی را برای رانندگان و بخش حمل‌ونقل به وجود آورده است.» اما آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، عدم پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای مربوطه است. به گفته حاجی دلیگانی، «هیچ یک از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشور حاضر به قبول مسئولیت این ناکارآمدی نیستند.»
۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور باید اسقاط شوند
طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاک در سال گذشته اعلام کرد که ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور باید اسقاط شوند. این عدد، نه تنها هشداری برای محیط زیست و سلامت هوای شهری است، بلکه شکافی عمیق در سیاست‌گذاری و نظارت بر ناوگان موتوری کشور را به تصویر می‌کشد.
نکته عجیب‌تر آنکه این موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌رغم سن بالا و سطح آلایندگی قابل توجه، همچنان با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی خرید و فروش می‌شوند.
بررسی قیمت‌های موجود در بازار موتورسیکلت نشان می‌دهد که برخی از این وسایل نقلیه که عمری بیش از ۲۰ سال دارند، با قیمت‌هایی بین ۲۴ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان در حال معامله هستند. این موتورها علاوه بر این‌که قیمت بسیار بالایی دارند، همچنین بر اساس آمار بهینه‌سازی مصرف سوخت موتورسیکلت‌های قدیمی دو برابر دیگر موتورسیکلت‌ها سوخت مصرف می‌کنند.
ثبت‌نام تاکسی‌های برقی برای دارندگان تاکسی فرسوده
مالکان تاکسی‌های از رده خارج شده می‌توانند از شنبه ۳۰ فروردین برای دریافت تاکسی برقی ثبت‌نام کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: مقرر شده است تا تاکسی‌های برقی به رانندگان تاکسی دارای خودروی فرسوده واگذار شود.
مالکی افزود: بر اساس این توافق‌نامه شرکت واردکننده خودرو موظف است، نسبت به تأمین، پشتیبانی، ارائه خدمات پس از فروش و ایجاد زیرساخت برای شارژ این خودروها و مدل مالی مناسب اقدام کند. در این توافق‌نامه تسهیلات مناسبی بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید به متقاضیان تاکسی‌ها با عمر بالای 12 سال و دوگانه‌سوز بودن این خودروها در نظر گرفته شده که یک میلیارد و 200 میلیون تومان با کارمزد صفر درصد برای این موضوع منظور شده است.
سازمان تاکسیرانی شهر تهران نسبت به انتشار فراخوان جایگزینی خودروهای برقی بجای تاکسی‌های فرسوده اقدام کرد، که از پایان ماه جاری یعنی 30 فروردین به دفاتر تاکسیرانی مراجعه کرده و یا به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام خود را انجام دهند و حتی می‌توانند از شرایط فنی خودرو آگاه شوند.
ثبت‌نام برای همه مالکانی که دارای تاکسی فرسوده هستند امکان‌پذیر است و هزار و 752 دستگاه خودروی برقی در مرحله اول واگذار خواهد شد.
خودرویی‌ها اندازه کالاهای اساسی و دارو ارز واردات گرفتند
بر اساس آمار مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردین ماه، تأمین ارز واردات خودرو برابر تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو بوده است؛ واردات کالای اساسی و دارو ۳۸۸ میلیون دلار و تأمین ارز بخش حمل‌ونقل و خودرو ۳۲۸ میلیون دلار بوده است.
از ابتدای سال تا 22 فروردین ماه، یک میلیارد و 628 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تأمین ارز شده است. در این میان، 1149 میلیون دلار از ارز تأمین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است و صنایع «حمل‌ونقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» با 328، 178 و 104 میلیون دلار به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند.
واردات کالاهای اساسی و دارو نیز 388 میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ 345 میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و 43 میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. این گزارش حاکی از آن است که 91 میلیون دلار نیز به تقاضای ارز خدماتی تخصیص داده شده است.
دستکاری پلاک خودرو، تخلف نیست، جرم است
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو، صرفاً تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه یک جرم کیفری است و به‌صورت ویژه توسط مراجع محترم قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
یک دستگاه خودروی پژو پارس که اقدام به مخدوش کردن پلاک خود کرده بود، با همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان شناسایی و در استان همدان توقیف و به پارکینگ منتقل شد. به گفته سرهنگ کرمی: ضمن تشکر از شهروندان همکاری‌کننده، گفت: تصویر این خودرو توسط هم‌وطنان عزیز برای همکاران ما ارسال شد و بلافاصله با استفاده از داده‌های موجود، خودرو شناسایی، متوقف و به پارکینگ منتقل شد. این اقدام نتیجه تعامل خوب مردم با پلیس و اهمیت بالای اطلاع‌رسانی به‌موقع است. از مردم عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده موارد مشابه، حتماً مستندات لازم را ثبت کرده و به همکاران ما اطلاع دهند تا بتوانیم به‌سرعت با متخلفان برخورد کنیم. دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو، صرفاً تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه یک جرم کیفری است و به‌صورت ویژه توسط مراجع محترم قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. افرادی که مبادرت به چنین اعمالی می‌کنند، باید بدانند که با برخورد سخت و قانونی مواجه خواهند شد.
کدام خودروها امسال مشمول معاینه فنی می‌شوند؟
مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت: با توجه به انجام کلیه فرآیندهای آزمون معاینه فنی در بستر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)، اخذ گواهی معاینه فنی برای کلیه خودروهای سبک و سنگین از تمامی مراکز معاینه فنی کشور برای تردد در کلیه نقاط کشور امکان‌پذیر و معتبر است.
به گفته سیف‌السادات: فرایند انجام آزمون‌های معاینه فنی و به تبع آن صدور گواهی در سراسر کشور در بستر یک سامانه یکپارچه ملی صورت می‌گیرد که این موضوع، ضمن فراهم کردن یکپارچگی فرآیند امکان نظارت و کنترل سیستماتیک، وضعیت گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه در شهرها به ویژه کلان شهرها را برای دستگاه‌های ناظر و مجری فراهم کرده است. کلیه آزمون‌های معاینه فنی خودروها نظیر آزمون‌های ظاهری، آلایندگی، ایمنی، چشمی (خودروهای دوگانه سوز) و … در کلیه مراکز معاینه فنی کشور بر اساس مفاد دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو به‌وسیله تجهیزات استاندارد و نیروهای متخصص در بستر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) انجام می‌شود.
سیف‌السادات در پاسخ به این سؤال که امسال کدام خودروها مشمول معاینه فنی می‌شوند؟ اظهار کرد: خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت «چهار سال» و خودروهای عمومی نیز به مدت «یک سال» از انجام معاینه فنی معاف هستند؛ لذا با توجه به شروع سال 1404 و بر اساس مفاد قانونی خودروهای مشمول اخذ معاینه فنی، دارندگان خودروهای شخصی و دولتی تولید داخلی مدل سال 1399 و قبل آن و خودروهای وارداتی تولید سال 2020 و ما قبل آن که چهار سال از عمر آنها گذشته باید برای دریافت معاینه فنی به مراکز مجاز معاینه فنی مراجعه کنند، که اعتبار گواهی صادره به مدت یک سال است.
سهمیه واردات خودرو به‌صورت CBU فعال شد
سهمیه CBU سال 1404 بر اساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت اعمال شد.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه واردات CBU برای سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.
سهمیه CBU سال ۱۴۰۴ بر اساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت اعمال گردیده است؛ لازم به ذکر است مصارف معتبر سال ۱۴۰۳ نیز به مصارف سال ۱۴۰۴ منتقل شده‌اند.
در بررسی سهمیه CBU در سال جدید، به میزان تأمین ارز یا ترخیص سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، معافیت لحاظ خواهد شد (سایر قواعد موجود این حوزه نیز کماکان برقرار خواهد بود). پاسخ درخواست مجوزهای سهمیه در این حوزه برای پرونده‌های در وضعیت «منتظر مجوز» به‌صورت خودکار صادر شده و پرونده‌های در دیگر وضعیت‌ها بایستی اقدام به اخذ مجوز جدید در این حوزه نمایند.
ضمناً برای پرونده‌هایی که از وضعیت «منتظر نتیجه کارشناسی» به وضعیت «عدم‌تأیید درخواست» منتقل شده‌اند، لازم است با ویرایش پرونده، مجدد مجوز سیستمی سهمیه CBU اخذ شود. فعال‌سازی سایر حوزه‌های سهمیه به‌صورت گام‌به‌گام اطلاع‌رسانی شده و انجام خواهد شد.
فرآیند واگذاری بلوک 42 درصدی سهام سایپا آغاز شد
با انتشار رسمی آگهی فراخوان عمومی، فرآیند واگذاری 42 درصد از سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) رسماً آغاز شد. این اقدام که با هدف اصلاح ساختار مالکیت و جذب سرمایه‌های جدید صورت می‌گیرد، در راستای اجرای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین جزء (2) بند (ب) ماده (5) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور به انجام می‌رسد.
بر اساس اطلاعات مندرج در آگهی منتشر شده، سهامداران عمده سایپا شامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)، به‌صورت اصالتاً و وکالتاً، 42 درصد از سهام این شرکت بورسی با نماد خساپا را به‌صورت تجمیعی (بلوکی) و یکجا به متقاضیان واجد شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار خواهند کرد.
متقاضیان علاقه‌مند به خرید این بلوک سهام، می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز کاری، جهت ارائه درخواست خرید، تکمیل فرم‌های مربوطه و تحویل مدارک موردنیاز به معاونت اقتصادی گروه سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) – ساختمان شرکت سایپا مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که برگزاری مزایده عمومی سهام مذکور، پس از احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و همچنین اهلیت خریداران از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح، انجام خواهد پذیرفت. قیمت پایه سهام، شرایط عرضه و نحوه واگذاری نهایی، پس از تکمیل فرآیندهای قانونی مربوطه، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع عموم متقاضیان خواهد رسید.
کارت سوخت این وسایل نقلیه باطل می‌شود
از ابتدای سال ۱۴۰۴، کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر هستند، غیرفعال خواهد شد. این اقدام بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری انجام می‌شود و هدف آن افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و کاهش خسارات ناشی از تصادفات بدون بیمه است.
قیمت لاستیک خودرو سواری ۱۰ درصد افزایش یافت
نرخ لاستیک رادیال سواری از چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. بر اساس نامه یکی از تولیدکنندگان تایر به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت تایر به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه‌ها طبق محاسبات انجام شده مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش محصولات این شرکت از تاریخ 1404.01.27 در گروه تایرهای رادیال سواری به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد.
توقف شماره‌گذاری خودروهای تولیدی
با توجه به عدم شماره‌گذاری خودروها پس از صدور فاکتور، ایران‌خودرو اعلام کرد، علت این موضوع به‌روزآوری سیستم‌های ارتباطی قدیمی در سطح کشور ازجمله سیستم ارسال اطلاعات برای شماره‌گذاری فی‌مابین دولت و فراجاست.
از ابتدای سال جاری به دلیل عدم شماره‌گذاری محصولات ایران‌خودرو با وجود صدور فاکتور، تحویل خودروها با مشکل مواجه شده و باوجود آماده بودن خودروها برای تحویل، صادر نشدن پلاک، سبب توقف در پارکینگ شده است. کارشناسان نهادهای مرتبط ازجمله ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا در حال پی‌گیری رفع این مشکل هستند که به‌محض شماره‌گذاری، خودروهای فاکتور شده تحویل مشتریان خواهد شد.
واردات خودرو بدون انتقال ارز فراهم شد
بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بعد از سال‌ها وقفه، واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز برای ایرانیان خارج از کشور کلید خورد.
بر اساس قانون بودجه 1404 واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت با 100 درصد حقوق ورودی به‌صورت بدون انتقال ارز عملیاتی خواهد گشت. طبق قانون بودجه حقوق ورودی 100 درصد جهت واردات خودرو از محل ارز تخصیصی خواهد بود. آخرین بار در سال 1396 واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز انجام شده بود. مدتی بعد نیز واردات خودرو به‌صورت کامل ممنوع شد. از سال 1401 واردات خودرو با سرعت بسیار کم عملیاتی شد، اما روش واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو از یک دهه قبل تاکنون اجرایی نشده بود.
از سال 1397 که سامانه نیما پیاده شده بود، رویه واردات بدون انتقال ارز متوقف شد و در 9 سال اخیر تأمین ارز واردات یا از مسیر سیستم بانکی و یا از طریق رویه تهاتر (واردات در مقابل صادرات) انجام شده است. حالا طبق قانون بودجه 1404 برای نخستین بار بعد از 9 سال وقفه رویه واردات بدون انتقال ارز تنها برای ایرانیان خارج از کشور کلید خورده است.
قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دستوری شد
شورای رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری تصویب کرده بود که از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت. با این حال هفدهم فروردین ماه جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد؛ در این جلسه با توجه به ضرورت تعیین تکلیف نحوه عرضه خودروهای وارداتی و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها و همچنین تأثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها مقرر شد، قیمت کلیه خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار عملیاتی شود.
در همین راستا نیز حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ۲۷ فروردین ماه یعنی تقریباً بعد از گذشت یک ماه از جلسه شورای رقابت، طی نامه‌ای با موضوع «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی» به رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران اعلام کرد: «کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف‌اند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»
الزام نصب ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های سوخت کشور
شورای اقتصاد در مصوبه‌ای رسمی، احداث ایستگاه شارژ خودروهای برقی در جایگاه‌های سوخت را الزامی دانسته است. بر اساس این مصوبه که به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده، تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌های فعلی نیز منوط به رعایت این الزام خواهد بود.
به‌تازگی تصویری از مصوبه شورای اقتصاد منتشر شده که در آن، در بند ۶-۳، به صراحت بر الزام احداث حداقل یک ایستگاه شارژ برق در جایگاه‌های سوخت کشور تأکید شده است. این مصوبه که به تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز رسیده، نه‌تنها گامی به‌سوی گسترش زیرساخت‌های شارژ در کشور است، بلکه یک شرط الزامی برای تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌های فعلی نیز به شمار می‌رود. بر این اساس، جایگاه‌داران سوخت که قصد ادامه فعالیت دارند، ناچار خواهند بود نسبت به فراهم‌سازی امکانات شارژ خودروهای برقی اقدام کنند؛ اقدامی که نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان آینده‌نگر خودروهای الکتریکی خواهد بود، بلکه به توسعه تدریجی و هدفمند شبکه شارژ در کشور نیز کمک می‌کند.
منبع :باما
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟